احکام متناظر با تسویه بدهی های بخش برق در قانون بودجه 1400 در لایحه 1401 گنجانده شود - زعفران

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دو جزء مهم از تبصره های قانون بودجه سال 1400 با موضوع تسویه بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش برق با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده و تعرفه مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق از لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است. این مرکز پیشنهاد کرده با توجه به اهمیت موضوع و اینکه هیچ سازوکار دیگری برای این موضوع وجود ندارد احکام متناظر آنها در قانون بودجه سال 1400 همراه با تغییراتی در لایحه بودجه سال 1401 ابقا شود.

این مرکز در بخش مربوط به بیمه مشترکان خانگی و تجاری آورده: تعداد خسارات در این بخش از 18 هزار فقره در سال 98 ، به36 هزار فقره در سال 99 رسیده است. همچنین تا پایان آبان امسال، حدود 70 هزار فقره خسارت اعلام شده که به دلیل عدم وجود بیمه گر تا قبل از آبان پرداختی صورت نگرفته است.

بر اساس گزارش این مرکز، دو چالش اساسی باعث تأخیر پرداختی و نارضایتی شده است. با توجه به افزایش قیمت پوشش های بیمه ای و ثابت ماندن حق بیمه دریافتی روی قبوض برق از سال 98 تا به امروز، سقف حق بیمه پیش بینی شده ثابت بوده است اما تعداد و مبلغ خسارات افزایش یافته که باعث بلاتکلیف ماندن حجم بالایی از متقاضیان شده است. همچنین متناسب نبودن حق بیمه و خسارات، باعث عدم حضور شرکت های بیمه در مناقصات توانیر شده که انتخاب شرکت بیمه گر را با تأخیر همراه می کند و عملا در نیمه اول سال که به دلیل خاموشیهای تابستان خسارت نسبت به سایر زمانها بیشتر است، پوشش بیمه ای ناشی از حوادث برق بدون شرکت بیمه گر است.

مرکز پژوهش های در خصوص اندازه عوارض برق معتقد است سقف در نظر گرفته شده در بند پ تبصره 6 لایحه بودجه 1401، بیشتر از پیش بینی قابل حصول در این بخش است. این مرکز محاسبه کرده با توجه به سقف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1400 و لحاظ رشد سالیانه 7 درصدی فروش برق به مشترکان در سال های اخیر و رشد سالیانه قیمت برق، پیش بینی می شود مجموع اندازه عوارض برق در سال 1401 نسبت به سال 1400 حداقل رشد 15 درصدی را تجربه کند که در این صورت اندازه سقف برابر با 40 هزار میلیارد ریال است. بنابراین به نظر می رسد اندازه سقف تعیین شده برای منابع حاصل از دریافت عوارض مصرف برق در بند پ تبصره 6 لایحه بودجه سال 1401 بیش برآورد شده است.

نکته مهم اینکه عملکرد 6 ماهه این بند، نشان می دهد تنها 28.6 درصد سقف پیش بینی شده در قانون بودجه 1400 یعنی معادل 9 هزار 728 میلیارد ریال محقق شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.