علت تسهیل نشدن صدور مجوزهای کسب وکار، ضعف اراده اجرایی است - زعفران

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در پی آن است که علاوه بر الزام وزارت اقتصاد به اعلامی کردن صدور بعضی مجوزها آن چنان که در ماده یک این طرح آمده، برای شفاف سازی قوانین مربوط به کسب وکار و تسهیل و شفاف سازی تأمین مالی فراوری، موادی را به قانون بهبود محیط کسب وکار اضافه کند. به علاوه این طرح در مواد 4، 5 و 6 خود میخواهد بازار خدمات حقوقی را هم از انحصار خارج کند.

حالا مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بعضی از مواد آن ایراداتی وارد نموده و بر تصویب بعضی دیگر تأکید نموده است. ازجمله بخشی از ایرادات این مرکز متوجه ماده یک این طرح است. در این ماده آمده است: کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی ـ اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می نمایند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیئت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به اسم مجوزهای تأییدمحور که نیازمند آنالیز و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون است. از چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب وکار به اسم مجوزهای ثبت محور شناخته می شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.

مرکز پژوهش های مجلس با توجه به اینکه زمان زیادی از آخرین اصلاح این ماده نگذشته است در خصوص ماده یک اعلام نموده که اساساً از نظر مرکز پژوهش های مجلس، علت عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است. بنابراین نیازی به قانون گذاری نیست و دولت می تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده ای اختیار ویژه ای به هیئت مقررات زدایی و هیئت وزیران نمی دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به شرایط فعلی چندان افزایش نخواهد داد. بر این اساس مرکز پژوهش ها اعلام نموده محتوای ماده یک این طرح ضرورتی ندارد و اگر هم چنین ضرورتی وجود داشته باشد بهتر است در قالب لایحه دولت به مجلس بیاید.

از نظر مرکز پژوهش های مجلس مواد دو و سه طرح هم ایرادات مهمی دارند و بر همین اساس این مرکز توصیه نموده مواد 2 و 3 برای اصلاح دوباره به کمیسیون ارجاع شوند. ماده دو این طرح در پی الحاق یک ماده به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مبنی بر شفاف سازی مقررات ناظر به کسب وکار و درج پیش نویس مصوبات و کلیه مقررات مربوط به محیط کسب وکار در پایگاه اطلاع قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار است. مرکز پژوهش های مجلس معتقد است این حکم در صورتی مفید است که همراه با تنقیح قوانین و مقررات باشد و وظیفه اصلی وزارت اقتصاد در این دوره، تنقیح مقررات است تا فعالان مالی، حق و تکلیف خود را در برابر یکدیگر و در برابر حکومت، بدانند.

اما ماده سه این طرح هم که در پی الحاق یک ماده به قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار با هدف شفاف سازی فرایند تسهیلات بانکی است، از انتقاد مرکز پژوهش ها دور نمانده است. مرکز پژوهش های مجلس اعلام نموده که این بند در صورتی می تواند مفید باشد که این موارد هم در آن گنجانده گردد:

1. شمول این ماده به تمامی خدمات پایه بانکی اعم از دریافت تسهیلات، کارت اعتباری، ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و سپرده گذاری تسری داده گردد

2. بانک ها ملزم شوند امکان درخواست تسهیلات، ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی را به صورت الکترونیکی و بر تارنمای خود قرار دهند و پس از تکمیل و موافقت بانک امکان ذخیره سازی نسخه ای از قرارداد برای مشتریان فراهم گردد.

3. علاوه بر قرارداد، کل مبلغ سود پرداختی تسهیلات، جریمه به ازای هرروز تأخیر و تذکر راجع به مهم ترین مصادیق مصرف غیرشرعی تسهیلات هم به زبان غیرحقوقی و ساده به اطلاع مشتریان بانک ها برسد.

انحصار زدایی از خدمات حقوقی

مرکز پژوهش های مجلس سه ماده آخر این طرح را تأیید نموده و بر تصویب آن ها اصرار نموده است. از نظر این مرکز مواد 4، 5 و 6 این طرح ناظر به انحصار زدایی از کسب وکارهای حقوقی و باز کردن درهای بازار خدمات حقوقی به روی انبوه دانش آموختگان حقوق است و ازآنجاکه باعث تقویت رقابت در محیط کسب وکار کشور می گردد و دسترسی بنگاه های ایران به خدمات حقوقی را تسهیل و مقرون به صرفه می نماید، مورد تأیید این مرکز قرارگرفته اند.