حقوق ها چطور متناسب سازی می شوند؟ - زعفران

در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، دولت می خواهد حقوق پرداختی را با فرمول مبتنی بر ارائه امتیازات و افزایش حق اولاد و حق عائله مندی افزایش دهد که درنتیجه آن، حقوق افراد هر چه پایین تر باشد درصد بیشتری به آن اضافه خواهد شد و همین مسئله به عادلانه تر شدن نظام پرداخت حقوق دولتی ها کمک خواهد کرد.

بیشتربخوانید

• متناسب سازی حقوق چگونه انجام می شود؟

ارتقای عدالت محوری در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی، در سال های اخیر به یکی از مهم ترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی تبدیل شده و لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در پاسخ به این مطالبه ارائه شده است. مرکز پژوهش های مجلس گرچه نقد هایی از منظر مطابقت با قوانین به این لایحه وارد کرده، اما درمجموع نتیجه آن را مطلوب دانسته است.

دولت در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری تلاش کرده است تا با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، از تبعیضات ناروا و بی عدالتی های موجود در نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، به ویژه بی عدالتی های ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال1401، بکاهد.

مرکز پژوهش های مجلس ضمن بررسی اجزای این لایحه، 3مورد شاخص را به عنوان اقدامات مثبت دولت در لایحه متناسب سازی حقوق مشخص کرده است.

از نظر این مرکز، جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، یکی از این اقدامات مثبت است که نظام جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی را عادلانه تر می کند.

البته فارغ از نگاه دولت و نظر مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان معتقدند اتفاقی که با این شیوه افزایش حقوق رخ می دهد، به مساوات در حقوق منجر می شود و دریافتی ها را به هم نزدیک خواهد کرد درحالی که عدالت، فراتر از مساوات بوده و به معنای پرداخت حق وحقوق به میزان شایستگی و مرتبه شغلی افراد است.

دومین اقدام دولت در لایحه متناسب سازی حقوق دولتی ها از نظر بازوی پژوهشی مجلس، افزایش مبلغ ثابت 900 هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری است که در راستای حمایت بیشتر از اقشار ضعیف انجام می شود.

همچنین ساماندهی بهره مندی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده ویژه و همچنین ساماندهی حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان نیز دیگر اقدام دولت است که در چارچوب سیاست های کلی نظام اجرا خواهد شد.

در لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شده است برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دریافتی کارکنان گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های مدنظر لایحه بابت کمک هزینه اولاد 100درصد و برای حق عائله مندی 50درصد افزایش پیدا کند.

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است: از منظر اصول بودجه ریزی و اثرات اقتصاد کلان و حتی براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه وبودجه ملزم به برآورد بار اقتصادی بلندمدت پیشنهاد های سیاستی و لوایح قانونی و مشروط کردن ایجاد هرگونه هزینه مستمر به پیش بینی منابع اقتصادی پایدار شده است.

این اصول در راستای محافظت از جامعه در مقابل تورم های ناشی از سیاستگذاری در بخش عمومی و مدیریت کسری بودجه به عنوان ام الخبایث اقتصادی است. علاوه بر این حتی بار اقتصادی کوتاه مدت برای اجرای احکام لایحه در 6ماهه دوم سال نیز به صورت مشخص پیش بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.

بر این اساس از منظر کارشناسی، تصویب کلیات لایحه دولت، صرفا مشروط به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای آن از محل منابع پایدار و قابل تحقق، امکان پذیر است.

نکته دیگری که مرکز پژوهش های مجلس درهم سنجی لایحه پیشنهادی دولت برای متناسب سازی حقوق با قوانین موجود، مطرح کرده این است که علاوه بر تأمین منابع پایدار برای پوشش هزینه های متناسب سازی حقوق، متن لایحه نیز نیازمند اصلاحات متعددی است که درصورت بی توجهی به آنها، تبعیضات و بی عدالتی های تازهی در نظام پرداخت کشور ایجاد خواهد شد.

بازوی پژوهشی مجلس 7 مورد را به عنوان مهم ترین اصلاحات مورد نیاز در متن لایحه دولت پیشنهاد داده که عمدتا با هدف شفاف شدن متن، هم راستا شدن آن با قوانین موجود و جلوگیری از ابهامات و اختلافات احتاقتصادی بعدی است؛ اما در مواردی تلاش می کند از بروز تبعیض نیز جلوگیری کند. فارغ از اصلاحاتی متکی بر تغییر متن، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس بر ضرورت گنجاندن مواد قانونی در لایحه با هدف جلوگیری از تبعیض ناروا میان مشمولان این لایحه و سایر کارکنان دولت و همچنین جلوگیری از افزایش غیرمتعارف حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد آن ها در سال های آینده تأکید شده است.

این مرکز تأکید کرده یک بند تازه با مضمون: دولت مکلف است در حدود اعتبارات هزینه ای، افزایش های حقوق و مزایای موضوع این لایحه را به طور یکسان به تمامی دستگاه های اجرایی مشمول و تمامی کارکنان مشمول در آن دستگاه ها اختصاص دهد به ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت اضافه شود که هدف آن جلوگیری از تکرار تجربه نامطلوب گذشته مبنی بر توزیع نامتوازن فوق العاده ویژه، موضوع بند 10 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری، میان دستگاه های اجرایی گوناگون است.

منبع: همشهری آنلاین

خبرنگاران وب گردی وبگردی